محادثة حول الحق في عقد زواج مدني في لبنان- 12 شباط 2013

محادثة حول الحق في عقد زواج مدني في لبنان
بدي اتجوز مدني ببلدي

بمبادرة من جمعية "حدا منّا"، و"الجمعية الاقتصادية اللبنانية"، و"نادي حقوق الإنسان والسلام في الجامعة الأميركية في بيروت"، تمّ تنظيم محادثة حول الزواج المدني في لبنان يوم الثلاثاء 12 شباط 2013 في قاعة عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت. وقد شارك في المحادثة كمحاضرين كل من الأستاذ طلال الحسيني، جاد شعبان، مارك ضو، والأب جورج مسوح، فيما اعتذر عن الحضور الشيخ محمد النقري. أما من حيث الحضور فكان هناك أكثر من 250 شخصاً حاضراً، ومن بينهم كلّ من خلود ونضال بطلي الزواج المدني الأول في لبنان.
شدّد السيّد الحسيني في مداخلته على أن "حقّ كلّ من خلود ونضال بالزواج المدني لا يمكن المسّ به"، خاصّة وأنّ الهيئة العليا للاستشارات في وزارة العدل قد قالت بذلك في ملخّص مطالعتها الذي صدر يوم الاثنين 11 شباط 2013. وتنصّ هذه الخلاصة على التالي :
1 – من حق اللبناني الذي لا ينتمي الى طائفة ما ان يعقد زواجاً مدنياً في لبنان.
2 – ان الكاتب العدل هو المرجع المختص لعقد الزواج المدني والمصادقة عليه.
3 – للزوجين حرية تعيين القانون المدني الذي يختارانه ليرعى عقد زواجهما بالنسبة لآثار الزواج كافة.
4 – ليس هناك مانع من تسجيل وثيقة زواج خلود سكرية ونضال درويش في سجلات النفوس.
وأضاف الأستاذ الحسيني ليقول بأن الدستور اللبناني هو من أرقى دساتير العالم، وهو بذلك يعكس طبيعة "المشروع اللبناني" الذي اعتبره الحسيني "مشروع ارتقاء وتقدّم". وأنّ خطوة الزواج المدني الذي كان الحسيني في أساسها هي واحدة ضمن صيرورة الشعب اللبناني، ذلك أن هذا الشعب لا يزال"مشروع شعب". كما أن السيد الحسيني شدّد على أنّ القرار 60 ل.ر. هو "أهم قرار تمّ بعد الدستور"، ذلك أنه يضع "أساس الدولة المدنية القائمة على القانون المدني". كما أنّ الحسيني أوضح بأنّ من يشطب طائفته إدارياً لا يصبح "فرداً منتمياً إلى طائفة الحق العام المنصوص عنها في القرار المذكور". فهذه الطائفة هي لأتباع الطوائف غير التاريخية المتواجدين على الأراضي اللبنانية كالطوائف البهائية والإسماعيلية. أمّا من يشطب قيده الطائفي فإنه بكل بساطة يصبح "غير منتمي إلى أي طائفة". وبالتالي نحن لسنا في وارد إنشاء طائفة جديدة إسمها "طائفة الحق العام" أو "طائفة الحق العادي"، إنما نحن ننتقل، بشطبنا القيد الطائفي إدارياً، من حالة الانتماء إلى الطوائف إلى حالة الانتماء إلى الوطن، وبالتالي نصبح مواطنين لبنانيين حقيقيين.
الدكتور جاد شعبان قام بعرض دراسة له حول النواحي الاقتصادية للزواج الديني وللزواج المدني. وقد بيّن أن:
- هناك حوالي 40 ألف زواج في لبنان.
- 15 إلى 20 % من هذه الزواجات تنتهي إلى الطلاق. (أي هناك1/5 من الزواجات يفشل)
- معدل عمر المتزوجات في لبنان أصبح 32 سنة.
- 50 % من الرجال بين 25 و29 سنة غير متزوجين.
- مدخول المؤسسات الدينية من الزواجات في السنة: 18 مليون دولار أميركي. (أي ما يعادل موازنة وزارة السياحة اللبنانية).
- هذه المؤسسات الدينية لا تدفع أي ضريبة للدولة، وهي غير خاضعة لأية رقابة. وهنا أعطى الدكتور شعبان نموذج دار الافتاء كمثال على الفساد المستشري في المؤسسات الدينية.
- هناك حوالي 700 زواج مدني لبناني في قبرص فقط كل عام. كلفة هذا الزواج حوالي 1250 دولار أميركي.
الأب جورج مسوح عرض لموقف الكنيسة من الزواج المدني واعتبر "أن الكنيسة تنظر إلى الزواج كتحقيق للحب". وهو استند إلى مقال المطران جورج خضر، الذي يعتبره المرجع الأول في الكنيسة الأورثوذكسية، والذي بيّن فيه خضر أنه لم يكن هناك من زواج في الكنيسة طيلة القرون السبعة الأولى من حياة المسيحية. فالمسيحيون آنذاك كانوا يتزوجون من وثنيين أمام ممثل الدولة. من هنا، وبحسب خضر دائماً، لا فارق، عند الكنيسة، بين الزواج المدني والزواج الديني، "فالحب هو الأصل". وشدّد مسّوح على أن "صورة الله في الإنسان هي الحرية". من هنا يُفهم من مسّوح، أن "الحرية" و"الحب" هما ركني الزواج، بغضّ النظر عن طبيعته المدنية أو الدينية. وفي النهاية طالب مسّوح بأن يكون الزواج المدني إلزامياً للجميع على أن يكون الزواج الديني اختيارياً.
أما بالنسبة للأستاذ مارك ضو فقد تكلّم بإسم المجتمع المدني، معتبراً ان الانتصار الذي حققه كل من خلود ونضال هو نتيجة تراكم حراك المجتمع المدني منذ سنين عديدة.
وقد انتهت هذه المحادثة بكوكتيل صغير تمّ الاحتفال فيه بالعروسين خلود ونضال.

ناهد كركلا
وأمين الياس

نشر المقال في نشرة لنبدأ الصادرة عن التجمع الديموقراطي العلماني في لبنان . العدد ١٦ - نيسان ٢٠١٣